ماذا تَضمَّن قانون سيزار " قيصر " ؟
ينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات على النظام السوري والدول الداعمة له (روسيا وإيران)، لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى كل من يدعم النظام في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل "جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري".
وستشمل العقوبات "الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية"، بما في ذلك "القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران".
كما يفرض عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسّع الإنتاج النفْطي المحلّيّ للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدّمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية"
ويستهدف القانون شخصيات سياسية وأمنية تشمل الرئيس السوري ووزراءه ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، ومديري السجون والمحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية وغيرهم.
ويقدّم القانون حلولاً جديدة عسكرية وغير عسكرية لحماية المدنيين المتعرضين للقصف والعالقين عند الحدود أو المهجَّرين.