رفضت روسيا المطالبات المتمثلة بإقامة انتخابات في سوريا، بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، واعتبرتها “استفزازًا جديدًا”.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، الجمعة 27 من أيلول، إن “هناك أمور تتعلق بقرار الأمم المتحدة رقم 2254، أكثر من الانتخابات الحرة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس).
وأضاف لافروف خلال تصريحاته، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن القرار الأممي “يكرس أشياء أخرى بما فيها الحاجة لتجهيز إصلاح دستوري، والذي يجب أن يسبق الانتخابات”.
وأشار لافروف إلى وجود خطط للبدء بالمطالبة بانتخابات، بشكل متزامن مع العمل على الدستور الجديد وبغض النظر عن نتائجه، معتبرًا ذلك “تحركًا استفزازيًا”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعلن في 23 من أيلول الحالي، عن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوريا.
واستمرت عملية تشكيل اللجنة أكثر من عام ونصف، إذ طُرحت لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في تشرين الثاني 2018، لتدخل بعدها في نفق المفاوضات والاعتراض على قائمة الأسماء المشارِكة فيها.
وقال لافروف في تصريحاته أمس، إنه ناقش اللجنة الدستورية مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وأضاف أن الجانبان يشكلان تدريجيًا فهمًا أفضل “لكيفية مساعدة السوريين على التواصل إلى اتفاق حول مستقبل وطنهم”.
ووفق لافروف، فإن محاولات تقويض وإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا “توقفت”، معبرًا عن ارتياحه لأن “المنطق السليم ساد”، بما في ذلك “مع الشركاء الغربيين أعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية”.
ولاقى إعلان اللجنة الدستورية رفضًا من معارضين سوريين، فيما أبدت هيئة التفاوض المعارضة موقفًا مختلفًا، إذ اعتبر رئيسها، نصر الحريري، أن الإعلان إنجاز حقيقي، وجزء من قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا.
فيما يناقش معارضون سوريون إمكانية أن يكون إنشاء اللجنة الدستورية، مفتاحًا للحل في سوريا، ومقدمة لإقامة انتخابات رئاسية عام 2021.